الجمعة، 24 يناير، 2014

المسرح الليبي بلا مسارح - هنا صوتك




يشكل المسرح في ليبيا جانبا مهما من المشهد الثقافي، غير أنه الآن يعاني من عراقيل وصعوبات نتيجة ميراث تركه النظام السابق. فأثناء فترة حكم القذافي وضعت الدولة يدها على عدد من دور السينما التي كانت تؤول ملكيتها للقطاع الخاص وحولتها إلى مسارح، دون أية تسوية قانونية مع الملاك الأصليين. هؤلاء الملاك استحوذوا بعد الثورة على هذه المسارح، لتجد الفرق المسرحية نفسها في الشارع. فرقة المسرح الوطني ببنغازي إحدى تلك الفرق التي فقدت مقرها، فلجأت، كحل مؤقت، إلى التدريب في مسارح المدارس التي فتحت أبوابها أمامها، في انتظار حلول من الدولة.

التقرير الأصلي في هنا صوتك

علاء محمد الدرسي

قانون العدالة الانتقالية في ليبيا .. ترحيب مشوب بالنقد - هنا صوتك


 علاء محمد الدرسي - صدر في ليبيا خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2013 قانون رقم 29 لسنة 2013 وهو قانون العدالة الانتقالية، بعد أن استغرق مشروعه زمناً من النقاش والجدل والتعديل. وكان المؤتمر الوطني الليبي، وهو الجهة التشريعية في البلاد، قد صوت على هذا القانون في شهر سبتمبر 2013 وأجازه بأغلبية الأصوات، غير أنه أحال المسودة إلى لجنة تشريعية مكونة من أعضاء من المؤتمر نفسه لتنقيحها وصياغتها في شكل قانون نافذ. وجدير بالملاحظة أن اللجنة التشريعية استبعدت بنودا من القانون تتعلق بفحص وإصلاح المؤسسات كانت تشكل فصلا كاملا منه حسب المسودة التي أجازها المؤتمر .
 بين ترحيب ونقد
 لاقى صدور هذا القانون ترحيباً دولياً، بينما محلياً تراوحت تعليقات ذوو العلاقة والمهتمون والنشطاء بين مرحب ومتحفظ ومنتقد. السيد عصمان فرج، نائب رئيس رابطة أهالي ضحايا مذبحة سجن أبوسليم التي راح ضحيتها حوالي 1200 سجين، أبدى استحسانه للقانون وعلق قائلا:
"من الجيد أن هذا القانون يطرح مبدأ العدالة قبل المصالحة، كما أنه ينص على عدم سقوط قضايا انتهاك حقوق الإنسان بالتقادم، وإلا فإن حقنا في أن ينظر القضاء في قضيتنا لن يكون متاحا حسب قانون صدر أيام النظام السابق، بالإضافة إلى أنه يعطي غطاء قانونيا لاعتقالات قام بها الثوار لعدد من المشتبه بتورطهم في هذه المذبحة شريطة أن يسلم المشتبهون إلى الجهات الأمنية المختصة خلال أجل قصير محدد، مما يشجع هؤلاء الثوار على تسليم معتقليهم دون توجس من أن يطالهم القانون"
بينما يقول السيد سالم التاورغي، وهو ناشط حقوقي ونائب سابق لرئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء، بأن لديه مأخذ مهم على هذا القانون. ففي رأيه أن هذا القانون "لا ينهي حالات النزوح التي أجبرت عليها بلدات بأكملها، والسماح باستمرار الانتهاك هو انتهاك في حد ذاته". ويرى سالم أن اهتمامات المشرعين "بعيدة كل البعد عن واقع الشارع الليبي و معاناة النازحين".
 نظرة شاملة
 السيد ناصر بورويص، المدير التنفيذي للمركز الليبي للعدالة الانتقالية (مؤسسة مدنية)، يقول من جانبه إن "صدور القانون هو خطوة للأمام في طريق السلم الاجتماعي"، ولكنه يبدي تحفظاته معلقا على تباين الآراء السابقة بكون ذلك راجع إلى أن القانون قد يكون منصفا مع بعض ضحايا الانتهاكات، بينما يجانبه الإنصاف مع البعض الآخر. ويعتقد بورويص أن المشرعين لم يكونوا موفقين تماماً في إيجاد نظرة شاملة تساوي بين الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات قبل ثورة 17 فبراير وبين ضحايا الانتهاكات أثناءها وبعدها. ويضيف بورويص أن القانون يفتقر إلى التدرج وتجزئة المعالجات وهو حسب قوله  ما تتطلبه المرحلة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد حالياً.
 رأي عضو المؤتمر الوطني
وحول مسألة استبعاد بنود فحص وإصلاح المؤسسات من مشروع القانون، توضح السيدة أمينة المغيربي، عضو المؤتمر الوطني  رأيها بتأكيدها على أن رأيها الشخصي كان مع تضمين هذه البنود في القانون، ولكن اللجنة التشريعية بالمؤتمر رأت استبعاد مسألة إصلاح المؤسسات لأنها مضمنة سابقا في إجراءات تنص عليها قوانين أخرى مثل قانون العزل السياسي وتقع ضمن اختصاصات أجهزة أخرى مثل ديوان المحاسبة وجهاز التفتيش القضائي. وترد  السيدة المغيربي على الانتقادات السابقة بأن القانون يشمل جميع الانتهاكات، ويتناول قضية النازحين بالإضافة لإصدار المؤتمر لقرارات تصب لصالح معالجة أوضاع النازحين. وتضيف بأن القانون ينطوي على آليات يفترض أن تعالج كل المسائل المتعلقة بإنصاف الضحايا وإقرار المصالحة الوطنية، كما أن هناك تدابير اتخذت في سبيل تأهيل القضاء والأجهزة الأمنية اللذين يعتبران أهم عاملين لتطبيق أي قانون.

التقرير الأصلي في هنا صوتك
علاء محمد الدرسي

مخرجة ليبية تشق طريقها في مجتمع محافظ - هنا صوتك





ابتسام المقصبي فتاة ليبية تخرجت حديثاً من كلية الإعلام والفنون ببنغازي ، بدأت أعمالها كمخرجة بفيلم كان هو مشروع تخرجها و يحمل اسم ( فيه أمل )، وكانت هي الشخصية الرئيسية بالفيلم بالإضافة إلى دورها كمخرجة له. ابتسام تعمل حالياً على فيلمها الثالث رغم ما توجهه من صعوبات سواء أثناء التصوير أو حتى على مستوى حياتها الاجتماعية. ورغم ذلك هي تستمر في صناعة الأفلام لأنها تحس بأهمية ما تقوم به تجاه مجتمعها من تسليط الضوء على القضايا المهمة التي يعاني منها.
التقرير الأصلي في هنا صوتك
علاء محمد الدرسي

الأربعاء، 27 نوفمبر، 2013

الراب لغة لشباب ليبيا - هنا صوتك



التقرير الأصلي في هنا صوتك

ليبيا.. مبادرات شبابية ضد تمديد ولاية المؤتمر الوطني

كثيرة هي المشاكل و الأزمات التي تشوب الحياة السياسية في ليبيا، و لكن الأزمة التي بدأت تلوح معالمها هي من نوع مختلف عن سابقاتها، لأنها تتعلق بشرعية المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، فالإعلان الدستوري المؤقت والذي يقوم مقام الدستور للفترة الانتقالية، لم يحدد بدقة إطارا زمنيا لانتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام. غير أن كثيراً من الفاعلين و النشطاء على الساحة السياسية يتبنون تفسيرا قانونيا لنصوص الإعلان الدستوري يقضي بانتهاء ولاية المؤتمر الوطني بتاريخ 7 فبراير 2014، بالإضافة إلى من استحسنوا فكرة نهاية ولاية المؤتمر الوطني في ذلك التاريخ نظراً لما يعتقدون أنه إخفاق للمؤتمر والحكومة في إنجاز مهامهما، خصوصا وأن التفسير القانوني المقابل يقضي بانتهاء عمل المؤتمر بإنجاز المهام المنوطة به دون تحديد أجل لذلك. وكرد فعل لمواجهة الأزمة المتوقعة تقدم عدد من النشطاء ومن بينهم مسئولون سابقون بعدة مبادرات تقترح كل منها تعديلا على الإعلان الدستوري حسب ما يراه مقدموها مناسبا كبديل.
  1. مبادرة 9 نوفمبر
أسسها مجموعة من الشباب بمدينة بنغازي وتطالب بأن يبقى المؤتمر الوطني كمؤسسة ويتم انتخاب أعضاء جدد له تزامناً مع انتخاب أعضاء لجنة الستين و المفترض أن يتم في شهر ديسمبر من هذا العام، و يرفعون شعار (التجديد لا التمديد)، كما تطالب بأن يختار الأعضاء الجدد رئيساً للحكومة يشكل بدوره حكومة أزمة مصغرة. وتوجه هذا الحراك بمطالبه للشارع لتشكيل ضغط شعبي على المؤتمر لتلبية مطالبهم، فأعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة عن اعتصام مفتوح في عدة مدن على رأسها بنغازي يوم 9 نوفمبر، غير أنهم أعلنوا لاحقا عن تجميد الاعتصام ببنغازي واستمراره بباقي المدن. ويقول أحمد بن موسى وهو أحد مصممي المبادرة بأنهم جمدوا اعتصامهم في بنغازي بسبب سوء الأوضاع الأمنية بالمدينة بالإضافة إلى تلقيهم معلومات تفيد بأن هناك من يخطط لاستغلال الاعتصام لإحداث بلبلة ومواجهات قد تكون دامية في ظل قصور أداء الجهات الأمنية.
  1. مبادرة مجموعة العمل الوطني 
 وتشتمل هذه المبادرة على أن يقوم المؤتمر الوطني العام فور انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في نهاية ديسمبر القادم  بإجراء تعديل للإعلان الدستوري ليتضمن حل المؤتمر الوطني في أول انعقاد للهيئة التأسيسية بعد انتخاب رئيسها ونائبه ومقرر الهيئة، وأن تتحول الحكومة المؤقتة إلي حكومة تسيير أعمال وتقوم الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها بإعلان تشكيل المجلس الرئاسي ويتكون من ممثل الهيئة التأسيسية رئيسا وعضوية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا. وحول فكرة المجلس الأعلى الذي تميزت به هذه المبادرة يقول أحد أصحابها وهو عيسى عبد القيوم أن الغرض منها هو تجنيب لجنة الستين التضارب الواقع حاليا بخصوص صلاحيات الرئاسة بين المؤتمر الوطني و الحكومة، و إحالة الصلاحيات التشريعية للمجلس الرئاسي لتتفرغ لجنة الستين للدستور.
  1. مبادرة العودة إلى الشرعية الدستورية 
وتقترح هذه المبادرة جدولا زمنيا يبدأ بإصدار المؤتمر الوطني العام قرارا يقضي بتعطيل العمل بالإعلان الدستوري و استئناف العمل بدستور دولة الاستقلال الذي كان نافذا حتى 31 أغسطس1969 قبيل انقلاب القذافي، و يمر هذا الجدول عبر خطوات منها تشكيل حكومة انتقالية مصغرة برئاسة شخصية مستقلة، و تتولى هذه الحكومة سلطات الملك المتوفي (حسب الدستور المقترح)، وإجراء انتخابات برلمانية تنتهي على إثرها ولاية المؤتمر الوطني، و اجراء استفتاء على نظام الحكم بين النظامين الملكي الدستوري و الجمهوري ، ثم اعداد مشروع تعديلات دستورية على ضوء الاستفتاء و من ثم تصويت البرلمان عليها، و انتهاءً باستكمال المؤسسات و اعلان نهاية المرحلة الانتقالية و بداية الحياة الدستورية الدائمة. و يدفع يونس فنوش أحد المتقدمين بالمبادرة بأن العودة للشرعية الدستورية هي ضرورة عملية فهي توفر إطاراً واضحاً و متكاملاً لخارطة طريق جديدة بالإمكان الاعتماد عليها لتجنب الأزمة القادمة.
استجابة بطيئة
المبادرات الثلاثة نسوقها كنماذج للمبادرات المطروحة الان وهي أكثر من ذلك. وهذه المساعي الحثيثة للنشطاء بهدف تلافي الوقوع في الأزمة، لم يقابلها من المؤتمر الوطني أي تحرك يذكر سوى تشكيل (لجنة خارطة الطريق)، و التي اجتمعت مع عدد من اصحاب المبادرات لمناقشتهم، غير أن الأمر توقف عند هذا الحد حتى الآن، رغم اقتراب الوقت الحرج للبدء في تطبيق أي من المبادرات المقترحة في حال إقرار أحدها. والأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة جداً في تحديد ما سيكون عليه الحال بعد 7 فبراير 2014.

علاء الدرسي، من بنغازي
التقرير الأصلي في هنا صوتك

هل تنصف ليبيا الجديدة معاقيها؟ - هنا صوتك

رمضان في ليبيا - هنا صوتك

حدث خطأ في هذه الأداة