الأربعاء، 27 نوفمبر 2013
ليبيا.. مبادرات شبابية ضد تمديد ولاية المؤتمر الوطني
كثيرة هي المشاكل و الأزمات التي تشوب الحياة السياسية في ليبيا، و لكن الأزمة التي بدأت تلوح معالمها هي من نوع مختلف عن سابقاتها، لأنها تتعلق بشرعية المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، فالإعلان الدستوري المؤقت والذي يقوم مقام الدستور للفترة الانتقالية، لم يحدد بدقة إطارا زمنيا لانتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام. غير أن كثيراً من الفاعلين و النشطاء على الساحة السياسية يتبنون تفسيرا قانونيا لنصوص الإعلان الدستوري يقضي بانتهاء ولاية المؤتمر الوطني بتاريخ 7 فبراير 2014، بالإضافة إلى من استحسنوا فكرة نهاية ولاية المؤتمر الوطني في ذلك التاريخ نظراً لما يعتقدون أنه إخفاق للمؤتمر والحكومة في إنجاز مهامهما، خصوصا وأن التفسير القانوني المقابل يقضي بانتهاء عمل المؤتمر بإنجاز المهام المنوطة به دون تحديد أجل لذلك. وكرد فعل لمواجهة الأزمة المتوقعة تقدم عدد من النشطاء ومن بينهم مسئولون سابقون بعدة مبادرات تقترح كل منها تعديلا على الإعلان الدستوري حسب ما يراه مقدموها مناسبا كبديل.
- مبادرة 9 نوفمبر
أسسها مجموعة من الشباب بمدينة بنغازي وتطالب بأن يبقى المؤتمر الوطني كمؤسسة ويتم انتخاب أعضاء جدد له تزامناً مع انتخاب أعضاء لجنة الستين و المفترض أن يتم في شهر ديسمبر من هذا العام، و يرفعون شعار (التجديد لا التمديد)، كما تطالب بأن يختار الأعضاء الجدد رئيساً للحكومة يشكل بدوره حكومة أزمة مصغرة. وتوجه هذا الحراك بمطالبه للشارع لتشكيل ضغط شعبي على المؤتمر لتلبية مطالبهم، فأعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة عن اعتصام مفتوح في عدة مدن على رأسها بنغازي يوم 9 نوفمبر، غير أنهم أعلنوا لاحقا عن تجميد الاعتصام ببنغازي واستمراره بباقي المدن. ويقول أحمد بن موسى وهو أحد مصممي المبادرة بأنهم جمدوا اعتصامهم في بنغازي بسبب سوء الأوضاع الأمنية بالمدينة بالإضافة إلى تلقيهم معلومات تفيد بأن هناك من يخطط لاستغلال الاعتصام لإحداث بلبلة ومواجهات قد تكون دامية في ظل قصور أداء الجهات الأمنية.
- مبادرة مجموعة العمل الوطني
وتشتمل هذه المبادرة على أن يقوم المؤتمر الوطني العام فور انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في نهاية ديسمبر القادم بإجراء تعديل للإعلان الدستوري ليتضمن حل المؤتمر الوطني في أول انعقاد للهيئة التأسيسية بعد انتخاب رئيسها ونائبه ومقرر الهيئة، وأن تتحول الحكومة المؤقتة إلي حكومة تسيير أعمال وتقوم الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها بإعلان تشكيل المجلس الرئاسي ويتكون من ممثل الهيئة التأسيسية رئيسا وعضوية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا. وحول فكرة المجلس الأعلى الذي تميزت به هذه المبادرة يقول أحد أصحابها وهو عيسى عبد القيوم أن الغرض منها هو تجنيب لجنة الستين التضارب الواقع حاليا بخصوص صلاحيات الرئاسة بين المؤتمر الوطني و الحكومة، و إحالة الصلاحيات التشريعية للمجلس الرئاسي لتتفرغ لجنة الستين للدستور.
- مبادرة العودة إلى الشرعية الدستورية
وتقترح هذه المبادرة جدولا زمنيا يبدأ بإصدار المؤتمر الوطني العام قرارا يقضي بتعطيل العمل بالإعلان الدستوري و استئناف العمل بدستور دولة الاستقلال الذي كان نافذا حتى 31 أغسطس1969 قبيل انقلاب القذافي، و يمر هذا الجدول عبر خطوات منها تشكيل حكومة انتقالية مصغرة برئاسة شخصية مستقلة، و تتولى هذه الحكومة سلطات الملك المتوفي (حسب الدستور المقترح)، وإجراء انتخابات برلمانية تنتهي على إثرها ولاية المؤتمر الوطني، و اجراء استفتاء على نظام الحكم بين النظامين الملكي الدستوري و الجمهوري ، ثم اعداد مشروع تعديلات دستورية على ضوء الاستفتاء و من ثم تصويت البرلمان عليها، و انتهاءً باستكمال المؤسسات و اعلان نهاية المرحلة الانتقالية و بداية الحياة الدستورية الدائمة. و يدفع يونس فنوش أحد المتقدمين بالمبادرة بأن العودة للشرعية الدستورية هي ضرورة عملية فهي توفر إطاراً واضحاً و متكاملاً لخارطة طريق جديدة بالإمكان الاعتماد عليها لتجنب الأزمة القادمة.
استجابة بطيئة
المبادرات الثلاثة نسوقها كنماذج للمبادرات المطروحة الان وهي أكثر من ذلك. وهذه المساعي الحثيثة للنشطاء بهدف تلافي الوقوع في الأزمة، لم يقابلها من المؤتمر الوطني أي تحرك يذكر سوى تشكيل (لجنة خارطة الطريق)، و التي اجتمعت مع عدد من اصحاب المبادرات لمناقشتهم، غير أن الأمر توقف عند هذا الحد حتى الآن، رغم اقتراب الوقت الحرج للبدء في تطبيق أي من المبادرات المقترحة في حال إقرار أحدها. والأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة جداً في تحديد ما سيكون عليه الحال بعد 7 فبراير 2014.
علاء الدرسي، من بنغازي
علاء الدرسي، من بنغازي
التقرير الأصلي في هنا صوتك
جدل حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني في ليبيا
يختلف دور و طبيعة ونطاق عمل منظمات المجتمع المدني من دولة إلى أخرى حسب عدة متغيرات، منها مستوى الديمقراطية ومساحة الحرية المتاحة فيها، وهذا ما ينعكس في قوانين تلك الدول. فما هو الواقع القانوني المحيط بمنظمات المجتمع المدني في ليبيا الآن في عام 2013 ، وبعد أكثر من عامين من سقوط نظام القذافي وإعلان التحرير، و مع هامش الحرية الكبير المكتسب بعد ثورة 17 فبراير؟
أكثر من تعديل لمسودة القانون
حسب ما كان عليه الحال أثناء حكم القذافي، فأهداف المنظمات المدنية تدور كلها حول حماية وتلميع النظام السابق، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات النادرة مثل مؤسسة الكشافة والهلال الأحمر. لذلك فهناك محاولة تدور الآن لتأسيس قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني، الجزء الأول من هذه الآلية تم بأن قام مجموعة صغيرة من نشطاء المجتمع المدني بكتابة مسودة للقانون أحالوها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني، و يجري الآن العمل على خطين متوازيين وإن كان الاتصال بينهما ضعيفاً. فمن ناحية رسمية تقوم وزارة الثقافة حاليا بالتنقيحات والتعديلات على المسودة لتقوم بعد ذلك بإحالتها إلى رئاسة الوزراء لتعتمدها كمشروع قانون يقدم إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره، وقد أجرت أكثر من تعديل عليها في سبيل ذلك، في حين يقوم عدد من نشطاء المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات دولية بمناقشة المسودة التي (تصل إليهم) و من ثم صياغة توصيات مشتركة فيما بينهم لإيصالها بعد ذلك لمتخذي القرار، في محاولة منهم للمشاركة في بلورة وتطوير مسودة القانون قبل إقرارها.
وزارة الثقافة لم تقم بنشر مسودة قانون المجتمع المدني وخصوصا بعد التعديل الأخير، والنشطاء المهتمون بنقاش المسودة يجتهدون في الحصول على آخر تعديل لينصب نقاشهم وتوصياتهم على ما فيه من بنود. فقد اختتمت ورشة عمل أقيمت يومي 2 و3 من هذا الشهر تحت عنوان (حوار ممنهج حول مسودة قانون مؤسسات المجتمع المدني) نظمها (منتدى المواطنة للديموقراطية والتنمية البشرية) بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المعنية، ناقشت هذه الورشة آخر مسودة تمكنوا من الحصول عليها، وقد تبين أثناء إعداد هذا التقرير أن هناك تعديلات أجريت على مشروع القانون، وبالتالي ما لدى وزارة الثقافة الآن مسودة أحدث من التي يجري تداولها بين النشطاء.
انتقادات النشطاء
تركزت معظم الانتقادات حول الموارد المالية للمنظمات والرقابة عليها بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتأسيس والإشهار، وكعينة من الانتقادات التي وجهها بعض النشطاء للمسودة القديمة، يقول السيد خالد الجهاني وهو ناشط في مجال العمل المدني أن ما تفحّصه من بنود هذه المسودة ركيك من حيث اللغة وفيه خلط و تكرار. بينما يقول السيد هيثم هاشم مسؤول (مشروع دعم المشاركة المدنية في المرحلة الانتقالية في ليبيا) أن هناك جوانباً إيجابية في المسودة وهي تعكس اجتهاداً بذل في كتابتها و لكن مازال هناك ملاحظات فيما يتعلق بالمبادئ العامة المعترف بها دولياً. بينما يذهب علي بوز عكوك رئيس منتدى المواطنة إلى أن المسودة بعيدة تماماً عن المعايير الدولية، ولا تعكس مساحة الحرية المكتسبة الآن في ليبيا وتجسد ثقافة السيطرة والشك في الآخر و اعتبار الليبيين رعايا لا مواطنين، ويتضح ذلك في النص على وجود كيان مسيطر هو مركز دعم منظمات المجتمع المدني، و منع الدعم الخارجي للمنظمات، وفرض الإعلان عن أي تمويل تستلمه المنظمة في ثلاث صحف يختارها المركز، وغير ذلك
المسودة حسب التعديل الأخير
يقول السيد عبد السلام صبري وكيل وزارة الثقافة لشؤون المجتمع المدني أن مسودة قانون منظمات المجتمع المدني حسب التعديل الأخير (لم نتحصل على نسخة منها) تؤكد على استقلالية المجتمع المدني و حياديته وعدم احتواء السلطات التنفيذية له، و يمنح المنظمات حق التقاضي والطعن في القوانين والقرارات والترشيحات من حيث دستوريتها أو توافقها مع الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك المنظمات، كما يمنح للمنظمات المعنية بالشفافية حق التفتيش والاطلاع على سجلات وتقارير الشركات و المصالح الحكومية. وفي معرض رده على بعض الانتقادات السابقة يقول عبد السلام صبري ان القانون حسب المسودة الجديدة لا يمنع التمويل الأجنبي، وإنما يفرض في حال الحصول عليه إخطار (مفوضية منظمات المجتمع المدني) كتابيا بالحصول على التمويل دون انتظار الموافقة، بل بإمكان المنظمة بعد أن ترسل الإخطار المباشرة في استلام التمويل وإنفاقه على أنشطتها، وفي حال كان هناك أي مخالفة للنظام العام تشوب هذا التمويل فسيتم إخطار المنظمة و يتم اتباع الإجراءات الموجودة في القانون العام.
يبقى هذا الجدل يدور حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني، و تبقى هذه الفجوة بين اجتهادات نشطاء المجتمع المدني وبين التحديثات على مسودة القانون ما لم يتم جسرها لكسب الوقت والجهد في سبيل الوصول إلى أحد أهم القوانين التي تحدد المستوى الذي وصل إليه بناء الدولة الجديدة.
أكثر من تعديل لمسودة القانون
حسب ما كان عليه الحال أثناء حكم القذافي، فأهداف المنظمات المدنية تدور كلها حول حماية وتلميع النظام السابق، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات النادرة مثل مؤسسة الكشافة والهلال الأحمر. لذلك فهناك محاولة تدور الآن لتأسيس قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني، الجزء الأول من هذه الآلية تم بأن قام مجموعة صغيرة من نشطاء المجتمع المدني بكتابة مسودة للقانون أحالوها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني، و يجري الآن العمل على خطين متوازيين وإن كان الاتصال بينهما ضعيفاً. فمن ناحية رسمية تقوم وزارة الثقافة حاليا بالتنقيحات والتعديلات على المسودة لتقوم بعد ذلك بإحالتها إلى رئاسة الوزراء لتعتمدها كمشروع قانون يقدم إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره، وقد أجرت أكثر من تعديل عليها في سبيل ذلك، في حين يقوم عدد من نشطاء المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات دولية بمناقشة المسودة التي (تصل إليهم) و من ثم صياغة توصيات مشتركة فيما بينهم لإيصالها بعد ذلك لمتخذي القرار، في محاولة منهم للمشاركة في بلورة وتطوير مسودة القانون قبل إقرارها.
وزارة الثقافة لم تقم بنشر مسودة قانون المجتمع المدني وخصوصا بعد التعديل الأخير، والنشطاء المهتمون بنقاش المسودة يجتهدون في الحصول على آخر تعديل لينصب نقاشهم وتوصياتهم على ما فيه من بنود. فقد اختتمت ورشة عمل أقيمت يومي 2 و3 من هذا الشهر تحت عنوان (حوار ممنهج حول مسودة قانون مؤسسات المجتمع المدني) نظمها (منتدى المواطنة للديموقراطية والتنمية البشرية) بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المعنية، ناقشت هذه الورشة آخر مسودة تمكنوا من الحصول عليها، وقد تبين أثناء إعداد هذا التقرير أن هناك تعديلات أجريت على مشروع القانون، وبالتالي ما لدى وزارة الثقافة الآن مسودة أحدث من التي يجري تداولها بين النشطاء.
انتقادات النشطاء
تركزت معظم الانتقادات حول الموارد المالية للمنظمات والرقابة عليها بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتأسيس والإشهار، وكعينة من الانتقادات التي وجهها بعض النشطاء للمسودة القديمة، يقول السيد خالد الجهاني وهو ناشط في مجال العمل المدني أن ما تفحّصه من بنود هذه المسودة ركيك من حيث اللغة وفيه خلط و تكرار. بينما يقول السيد هيثم هاشم مسؤول (مشروع دعم المشاركة المدنية في المرحلة الانتقالية في ليبيا) أن هناك جوانباً إيجابية في المسودة وهي تعكس اجتهاداً بذل في كتابتها و لكن مازال هناك ملاحظات فيما يتعلق بالمبادئ العامة المعترف بها دولياً. بينما يذهب علي بوز عكوك رئيس منتدى المواطنة إلى أن المسودة بعيدة تماماً عن المعايير الدولية، ولا تعكس مساحة الحرية المكتسبة الآن في ليبيا وتجسد ثقافة السيطرة والشك في الآخر و اعتبار الليبيين رعايا لا مواطنين، ويتضح ذلك في النص على وجود كيان مسيطر هو مركز دعم منظمات المجتمع المدني، و منع الدعم الخارجي للمنظمات، وفرض الإعلان عن أي تمويل تستلمه المنظمة في ثلاث صحف يختارها المركز، وغير ذلك
المسودة حسب التعديل الأخير
يقول السيد عبد السلام صبري وكيل وزارة الثقافة لشؤون المجتمع المدني أن مسودة قانون منظمات المجتمع المدني حسب التعديل الأخير (لم نتحصل على نسخة منها) تؤكد على استقلالية المجتمع المدني و حياديته وعدم احتواء السلطات التنفيذية له، و يمنح المنظمات حق التقاضي والطعن في القوانين والقرارات والترشيحات من حيث دستوريتها أو توافقها مع الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك المنظمات، كما يمنح للمنظمات المعنية بالشفافية حق التفتيش والاطلاع على سجلات وتقارير الشركات و المصالح الحكومية. وفي معرض رده على بعض الانتقادات السابقة يقول عبد السلام صبري ان القانون حسب المسودة الجديدة لا يمنع التمويل الأجنبي، وإنما يفرض في حال الحصول عليه إخطار (مفوضية منظمات المجتمع المدني) كتابيا بالحصول على التمويل دون انتظار الموافقة، بل بإمكان المنظمة بعد أن ترسل الإخطار المباشرة في استلام التمويل وإنفاقه على أنشطتها، وفي حال كان هناك أي مخالفة للنظام العام تشوب هذا التمويل فسيتم إخطار المنظمة و يتم اتباع الإجراءات الموجودة في القانون العام.
يبقى هذا الجدل يدور حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني، و تبقى هذه الفجوة بين اجتهادات نشطاء المجتمع المدني وبين التحديثات على مسودة القانون ما لم يتم جسرها لكسب الوقت والجهد في سبيل الوصول إلى أحد أهم القوانين التي تحدد المستوى الذي وصل إليه بناء الدولة الجديدة.
علاء محمد
التقرير الأصلي على هنا صوتك ( هنا أمستردام سابقا )
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)