الأربعاء، 27 نوفمبر 2013
ليبيا.. مبادرات شبابية ضد تمديد ولاية المؤتمر الوطني
كثيرة هي المشاكل و الأزمات التي تشوب الحياة السياسية في ليبيا، و لكن الأزمة التي بدأت تلوح معالمها هي من نوع مختلف عن سابقاتها، لأنها تتعلق بشرعية المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، فالإعلان الدستوري المؤقت والذي يقوم مقام الدستور للفترة الانتقالية، لم يحدد بدقة إطارا زمنيا لانتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام. غير أن كثيراً من الفاعلين و النشطاء على الساحة السياسية يتبنون تفسيرا قانونيا لنصوص الإعلان الدستوري يقضي بانتهاء ولاية المؤتمر الوطني بتاريخ 7 فبراير 2014، بالإضافة إلى من استحسنوا فكرة نهاية ولاية المؤتمر الوطني في ذلك التاريخ نظراً لما يعتقدون أنه إخفاق للمؤتمر والحكومة في إنجاز مهامهما، خصوصا وأن التفسير القانوني المقابل يقضي بانتهاء عمل المؤتمر بإنجاز المهام المنوطة به دون تحديد أجل لذلك. وكرد فعل لمواجهة الأزمة المتوقعة تقدم عدد من النشطاء ومن بينهم مسئولون سابقون بعدة مبادرات تقترح كل منها تعديلا على الإعلان الدستوري حسب ما يراه مقدموها مناسبا كبديل.
- مبادرة 9 نوفمبر
أسسها مجموعة من الشباب بمدينة بنغازي وتطالب بأن يبقى المؤتمر الوطني كمؤسسة ويتم انتخاب أعضاء جدد له تزامناً مع انتخاب أعضاء لجنة الستين و المفترض أن يتم في شهر ديسمبر من هذا العام، و يرفعون شعار (التجديد لا التمديد)، كما تطالب بأن يختار الأعضاء الجدد رئيساً للحكومة يشكل بدوره حكومة أزمة مصغرة. وتوجه هذا الحراك بمطالبه للشارع لتشكيل ضغط شعبي على المؤتمر لتلبية مطالبهم، فأعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة عن اعتصام مفتوح في عدة مدن على رأسها بنغازي يوم 9 نوفمبر، غير أنهم أعلنوا لاحقا عن تجميد الاعتصام ببنغازي واستمراره بباقي المدن. ويقول أحمد بن موسى وهو أحد مصممي المبادرة بأنهم جمدوا اعتصامهم في بنغازي بسبب سوء الأوضاع الأمنية بالمدينة بالإضافة إلى تلقيهم معلومات تفيد بأن هناك من يخطط لاستغلال الاعتصام لإحداث بلبلة ومواجهات قد تكون دامية في ظل قصور أداء الجهات الأمنية.
- مبادرة مجموعة العمل الوطني
وتشتمل هذه المبادرة على أن يقوم المؤتمر الوطني العام فور انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في نهاية ديسمبر القادم بإجراء تعديل للإعلان الدستوري ليتضمن حل المؤتمر الوطني في أول انعقاد للهيئة التأسيسية بعد انتخاب رئيسها ونائبه ومقرر الهيئة، وأن تتحول الحكومة المؤقتة إلي حكومة تسيير أعمال وتقوم الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها بإعلان تشكيل المجلس الرئاسي ويتكون من ممثل الهيئة التأسيسية رئيسا وعضوية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا. وحول فكرة المجلس الأعلى الذي تميزت به هذه المبادرة يقول أحد أصحابها وهو عيسى عبد القيوم أن الغرض منها هو تجنيب لجنة الستين التضارب الواقع حاليا بخصوص صلاحيات الرئاسة بين المؤتمر الوطني و الحكومة، و إحالة الصلاحيات التشريعية للمجلس الرئاسي لتتفرغ لجنة الستين للدستور.
- مبادرة العودة إلى الشرعية الدستورية
وتقترح هذه المبادرة جدولا زمنيا يبدأ بإصدار المؤتمر الوطني العام قرارا يقضي بتعطيل العمل بالإعلان الدستوري و استئناف العمل بدستور دولة الاستقلال الذي كان نافذا حتى 31 أغسطس1969 قبيل انقلاب القذافي، و يمر هذا الجدول عبر خطوات منها تشكيل حكومة انتقالية مصغرة برئاسة شخصية مستقلة، و تتولى هذه الحكومة سلطات الملك المتوفي (حسب الدستور المقترح)، وإجراء انتخابات برلمانية تنتهي على إثرها ولاية المؤتمر الوطني، و اجراء استفتاء على نظام الحكم بين النظامين الملكي الدستوري و الجمهوري ، ثم اعداد مشروع تعديلات دستورية على ضوء الاستفتاء و من ثم تصويت البرلمان عليها، و انتهاءً باستكمال المؤسسات و اعلان نهاية المرحلة الانتقالية و بداية الحياة الدستورية الدائمة. و يدفع يونس فنوش أحد المتقدمين بالمبادرة بأن العودة للشرعية الدستورية هي ضرورة عملية فهي توفر إطاراً واضحاً و متكاملاً لخارطة طريق جديدة بالإمكان الاعتماد عليها لتجنب الأزمة القادمة.
استجابة بطيئة
المبادرات الثلاثة نسوقها كنماذج للمبادرات المطروحة الان وهي أكثر من ذلك. وهذه المساعي الحثيثة للنشطاء بهدف تلافي الوقوع في الأزمة، لم يقابلها من المؤتمر الوطني أي تحرك يذكر سوى تشكيل (لجنة خارطة الطريق)، و التي اجتمعت مع عدد من اصحاب المبادرات لمناقشتهم، غير أن الأمر توقف عند هذا الحد حتى الآن، رغم اقتراب الوقت الحرج للبدء في تطبيق أي من المبادرات المقترحة في حال إقرار أحدها. والأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة جداً في تحديد ما سيكون عليه الحال بعد 7 فبراير 2014.
علاء الدرسي، من بنغازي
علاء الدرسي، من بنغازي
التقرير الأصلي في هنا صوتك
جدل حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني في ليبيا
يختلف دور و طبيعة ونطاق عمل منظمات المجتمع المدني من دولة إلى أخرى حسب عدة متغيرات، منها مستوى الديمقراطية ومساحة الحرية المتاحة فيها، وهذا ما ينعكس في قوانين تلك الدول. فما هو الواقع القانوني المحيط بمنظمات المجتمع المدني في ليبيا الآن في عام 2013 ، وبعد أكثر من عامين من سقوط نظام القذافي وإعلان التحرير، و مع هامش الحرية الكبير المكتسب بعد ثورة 17 فبراير؟
أكثر من تعديل لمسودة القانون
حسب ما كان عليه الحال أثناء حكم القذافي، فأهداف المنظمات المدنية تدور كلها حول حماية وتلميع النظام السابق، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات النادرة مثل مؤسسة الكشافة والهلال الأحمر. لذلك فهناك محاولة تدور الآن لتأسيس قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني، الجزء الأول من هذه الآلية تم بأن قام مجموعة صغيرة من نشطاء المجتمع المدني بكتابة مسودة للقانون أحالوها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني، و يجري الآن العمل على خطين متوازيين وإن كان الاتصال بينهما ضعيفاً. فمن ناحية رسمية تقوم وزارة الثقافة حاليا بالتنقيحات والتعديلات على المسودة لتقوم بعد ذلك بإحالتها إلى رئاسة الوزراء لتعتمدها كمشروع قانون يقدم إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره، وقد أجرت أكثر من تعديل عليها في سبيل ذلك، في حين يقوم عدد من نشطاء المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات دولية بمناقشة المسودة التي (تصل إليهم) و من ثم صياغة توصيات مشتركة فيما بينهم لإيصالها بعد ذلك لمتخذي القرار، في محاولة منهم للمشاركة في بلورة وتطوير مسودة القانون قبل إقرارها.
وزارة الثقافة لم تقم بنشر مسودة قانون المجتمع المدني وخصوصا بعد التعديل الأخير، والنشطاء المهتمون بنقاش المسودة يجتهدون في الحصول على آخر تعديل لينصب نقاشهم وتوصياتهم على ما فيه من بنود. فقد اختتمت ورشة عمل أقيمت يومي 2 و3 من هذا الشهر تحت عنوان (حوار ممنهج حول مسودة قانون مؤسسات المجتمع المدني) نظمها (منتدى المواطنة للديموقراطية والتنمية البشرية) بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المعنية، ناقشت هذه الورشة آخر مسودة تمكنوا من الحصول عليها، وقد تبين أثناء إعداد هذا التقرير أن هناك تعديلات أجريت على مشروع القانون، وبالتالي ما لدى وزارة الثقافة الآن مسودة أحدث من التي يجري تداولها بين النشطاء.
انتقادات النشطاء
تركزت معظم الانتقادات حول الموارد المالية للمنظمات والرقابة عليها بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتأسيس والإشهار، وكعينة من الانتقادات التي وجهها بعض النشطاء للمسودة القديمة، يقول السيد خالد الجهاني وهو ناشط في مجال العمل المدني أن ما تفحّصه من بنود هذه المسودة ركيك من حيث اللغة وفيه خلط و تكرار. بينما يقول السيد هيثم هاشم مسؤول (مشروع دعم المشاركة المدنية في المرحلة الانتقالية في ليبيا) أن هناك جوانباً إيجابية في المسودة وهي تعكس اجتهاداً بذل في كتابتها و لكن مازال هناك ملاحظات فيما يتعلق بالمبادئ العامة المعترف بها دولياً. بينما يذهب علي بوز عكوك رئيس منتدى المواطنة إلى أن المسودة بعيدة تماماً عن المعايير الدولية، ولا تعكس مساحة الحرية المكتسبة الآن في ليبيا وتجسد ثقافة السيطرة والشك في الآخر و اعتبار الليبيين رعايا لا مواطنين، ويتضح ذلك في النص على وجود كيان مسيطر هو مركز دعم منظمات المجتمع المدني، و منع الدعم الخارجي للمنظمات، وفرض الإعلان عن أي تمويل تستلمه المنظمة في ثلاث صحف يختارها المركز، وغير ذلك
المسودة حسب التعديل الأخير
يقول السيد عبد السلام صبري وكيل وزارة الثقافة لشؤون المجتمع المدني أن مسودة قانون منظمات المجتمع المدني حسب التعديل الأخير (لم نتحصل على نسخة منها) تؤكد على استقلالية المجتمع المدني و حياديته وعدم احتواء السلطات التنفيذية له، و يمنح المنظمات حق التقاضي والطعن في القوانين والقرارات والترشيحات من حيث دستوريتها أو توافقها مع الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك المنظمات، كما يمنح للمنظمات المعنية بالشفافية حق التفتيش والاطلاع على سجلات وتقارير الشركات و المصالح الحكومية. وفي معرض رده على بعض الانتقادات السابقة يقول عبد السلام صبري ان القانون حسب المسودة الجديدة لا يمنع التمويل الأجنبي، وإنما يفرض في حال الحصول عليه إخطار (مفوضية منظمات المجتمع المدني) كتابيا بالحصول على التمويل دون انتظار الموافقة، بل بإمكان المنظمة بعد أن ترسل الإخطار المباشرة في استلام التمويل وإنفاقه على أنشطتها، وفي حال كان هناك أي مخالفة للنظام العام تشوب هذا التمويل فسيتم إخطار المنظمة و يتم اتباع الإجراءات الموجودة في القانون العام.
يبقى هذا الجدل يدور حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني، و تبقى هذه الفجوة بين اجتهادات نشطاء المجتمع المدني وبين التحديثات على مسودة القانون ما لم يتم جسرها لكسب الوقت والجهد في سبيل الوصول إلى أحد أهم القوانين التي تحدد المستوى الذي وصل إليه بناء الدولة الجديدة.
أكثر من تعديل لمسودة القانون
حسب ما كان عليه الحال أثناء حكم القذافي، فأهداف المنظمات المدنية تدور كلها حول حماية وتلميع النظام السابق، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات النادرة مثل مؤسسة الكشافة والهلال الأحمر. لذلك فهناك محاولة تدور الآن لتأسيس قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني، الجزء الأول من هذه الآلية تم بأن قام مجموعة صغيرة من نشطاء المجتمع المدني بكتابة مسودة للقانون أحالوها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني، و يجري الآن العمل على خطين متوازيين وإن كان الاتصال بينهما ضعيفاً. فمن ناحية رسمية تقوم وزارة الثقافة حاليا بالتنقيحات والتعديلات على المسودة لتقوم بعد ذلك بإحالتها إلى رئاسة الوزراء لتعتمدها كمشروع قانون يقدم إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره، وقد أجرت أكثر من تعديل عليها في سبيل ذلك، في حين يقوم عدد من نشطاء المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات دولية بمناقشة المسودة التي (تصل إليهم) و من ثم صياغة توصيات مشتركة فيما بينهم لإيصالها بعد ذلك لمتخذي القرار، في محاولة منهم للمشاركة في بلورة وتطوير مسودة القانون قبل إقرارها.
وزارة الثقافة لم تقم بنشر مسودة قانون المجتمع المدني وخصوصا بعد التعديل الأخير، والنشطاء المهتمون بنقاش المسودة يجتهدون في الحصول على آخر تعديل لينصب نقاشهم وتوصياتهم على ما فيه من بنود. فقد اختتمت ورشة عمل أقيمت يومي 2 و3 من هذا الشهر تحت عنوان (حوار ممنهج حول مسودة قانون مؤسسات المجتمع المدني) نظمها (منتدى المواطنة للديموقراطية والتنمية البشرية) بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المعنية، ناقشت هذه الورشة آخر مسودة تمكنوا من الحصول عليها، وقد تبين أثناء إعداد هذا التقرير أن هناك تعديلات أجريت على مشروع القانون، وبالتالي ما لدى وزارة الثقافة الآن مسودة أحدث من التي يجري تداولها بين النشطاء.
انتقادات النشطاء
تركزت معظم الانتقادات حول الموارد المالية للمنظمات والرقابة عليها بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتأسيس والإشهار، وكعينة من الانتقادات التي وجهها بعض النشطاء للمسودة القديمة، يقول السيد خالد الجهاني وهو ناشط في مجال العمل المدني أن ما تفحّصه من بنود هذه المسودة ركيك من حيث اللغة وفيه خلط و تكرار. بينما يقول السيد هيثم هاشم مسؤول (مشروع دعم المشاركة المدنية في المرحلة الانتقالية في ليبيا) أن هناك جوانباً إيجابية في المسودة وهي تعكس اجتهاداً بذل في كتابتها و لكن مازال هناك ملاحظات فيما يتعلق بالمبادئ العامة المعترف بها دولياً. بينما يذهب علي بوز عكوك رئيس منتدى المواطنة إلى أن المسودة بعيدة تماماً عن المعايير الدولية، ولا تعكس مساحة الحرية المكتسبة الآن في ليبيا وتجسد ثقافة السيطرة والشك في الآخر و اعتبار الليبيين رعايا لا مواطنين، ويتضح ذلك في النص على وجود كيان مسيطر هو مركز دعم منظمات المجتمع المدني، و منع الدعم الخارجي للمنظمات، وفرض الإعلان عن أي تمويل تستلمه المنظمة في ثلاث صحف يختارها المركز، وغير ذلك
المسودة حسب التعديل الأخير
يقول السيد عبد السلام صبري وكيل وزارة الثقافة لشؤون المجتمع المدني أن مسودة قانون منظمات المجتمع المدني حسب التعديل الأخير (لم نتحصل على نسخة منها) تؤكد على استقلالية المجتمع المدني و حياديته وعدم احتواء السلطات التنفيذية له، و يمنح المنظمات حق التقاضي والطعن في القوانين والقرارات والترشيحات من حيث دستوريتها أو توافقها مع الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك المنظمات، كما يمنح للمنظمات المعنية بالشفافية حق التفتيش والاطلاع على سجلات وتقارير الشركات و المصالح الحكومية. وفي معرض رده على بعض الانتقادات السابقة يقول عبد السلام صبري ان القانون حسب المسودة الجديدة لا يمنع التمويل الأجنبي، وإنما يفرض في حال الحصول عليه إخطار (مفوضية منظمات المجتمع المدني) كتابيا بالحصول على التمويل دون انتظار الموافقة، بل بإمكان المنظمة بعد أن ترسل الإخطار المباشرة في استلام التمويل وإنفاقه على أنشطتها، وفي حال كان هناك أي مخالفة للنظام العام تشوب هذا التمويل فسيتم إخطار المنظمة و يتم اتباع الإجراءات الموجودة في القانون العام.
يبقى هذا الجدل يدور حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني، و تبقى هذه الفجوة بين اجتهادات نشطاء المجتمع المدني وبين التحديثات على مسودة القانون ما لم يتم جسرها لكسب الوقت والجهد في سبيل الوصول إلى أحد أهم القوانين التي تحدد المستوى الذي وصل إليه بناء الدولة الجديدة.
علاء محمد
التقرير الأصلي على هنا صوتك ( هنا أمستردام سابقا )
الخميس، 20 يونيو 2013
حرائق متكررة تهدد الجبل الأخضر الليبي
تقرير من اعداد علاء الدرسي -اذاعة هولندا العالمية- تعتبر ليبيا في معظمها بلادا صحراوية ذات مناخ جاف وغطاء نباتي نادر، غير أن منطقة الجبل الأخضر شمال شرق البلاد تعتبر استثناء من هذه القاعدة وتحظى بمعدل هطول أمطار مرتفع ، وهذا جعلها المنطقة الأكثر استحواذا على التنوع البيولوجي في البلاد، وتضم أكثر من نصف أنواع النباتات التي تعيش في ليبيا بينها نباتات لا توجد في أي مكان آخر من العالم كشجرة " الشماري" البرية، بالإضافة إلى أشجار العرعر الفينيقي. كما يوجد بها كثير من أنواع الحيوانات والطيور النادرة بالإضافة لكونها محطة مهمة للهجرة الموسمية للطيور.
تهديدات بيئية
رغم ذلك لم يسلم الجبل الأخضر من السلوك المضر بالبيئة مقصودا كان أو غير مقصود . فلطالما كان تجريف الأراضي وقطع الأشجار للتوسع السكاني والاستثمار الاقتصادي من أهم أسباب تقلص الغابات الطبيعية وتناقص أعداد الحيوانات البرية في الجبل.
كما كانت مشكلة اندلاع الحرائق حاضرة دائما منذ العقود القريبة الماضية وحتى الآن، فسكان الجبل يذكرون عدة حرائق اندلعت في أماكن متفرقة في فترات زمنية متباعدة، وتسببت في نفوق الكثير من الحيوانات البرية والداجنة.
كما كانت مشكلة اندلاع الحرائق حاضرة دائما منذ العقود القريبة الماضية وحتى الآن، فسكان الجبل يذكرون عدة حرائق اندلعت في أماكن متفرقة في فترات زمنية متباعدة، وتسببت في نفوق الكثير من الحيوانات البرية والداجنة.
غير أن أكثر هذه الحرائق ضررا وحضورا في ذاكرة أهالي الجبل هو الحرائق التي تسبب بها قصف الطائرات العسكرية لمناطق وأودية من الجبل، وذلك في محاولة من نظام القذافي للحد من أنشطة مقاتلين معارضين له تحصنوا بالجبل عام 1996 .
باستثناء الحالة الأخيرة فإن شبهة التعمد كانت مستبعدة في الحرائق التي وقعت في فترات زمنية متباعدة. غير أنه خلال العام الحالي أصبحت الحرائق تحدث بكثرة وتكرار متزايد غير مسبوق بل أن بعض الحرائق اندلع بشكل متزامن في عدة مواقع، وهذا ما أدى بالمعلقين والناشطين إلى الاعتقاد بأن هذه الحرائق كانت متعمدة .
باستثناء الحالة الأخيرة فإن شبهة التعمد كانت مستبعدة في الحرائق التي وقعت في فترات زمنية متباعدة. غير أنه خلال العام الحالي أصبحت الحرائق تحدث بكثرة وتكرار متزايد غير مسبوق بل أن بعض الحرائق اندلع بشكل متزامن في عدة مواقع، وهذا ما أدى بالمعلقين والناشطين إلى الاعتقاد بأن هذه الحرائق كانت متعمدة .
عبد السلام محمد، أحد سكان منطقة شحات، قال أن النار اشتعلت يوم 28 مايو الماضي في أحد الحقول وسط شحات وانطلقت منها شمالا بتأثير الرياح وأحرقت في طريقها عدة حقول وحظيرة للماشية تم إخلاؤها قبل أن تصل إليها النار. تمكن رجال الإطفاء بمساعدة أهالي المنطقة من رجال ونساء من إخماد الحريق. كما يذكر مفتاح محمد وهو أحد سكان منطقة الوسيطة شمال البيضاء بأنه فوجئ بحجم الحريق الذي وقع بمنطقته يوم 28 مايو وقدر المسافة التي اجتازتها النيران مدفوعة بالرياح بحوالي 20 كيلو متر ما بين حقول للمزارعين وغابات، ولم تسفر الحرائق عن خسائر بشرية، وعند سؤاله عن أسباب الحريق قال بأنه لم يشاهد شيئا بعينيه ولا يمكنه الجزم بكون الحريق مفتعلا أما لا.
جهود حثيثة لنشطاء حماية البيئة
ينبري السكان للدفاع عن بيئتهم ويقوم عدد من نشطاء حماية البيئة بالجبل الأخضر بجهود متزايدة خصوصا مع قصور دور الدولة في مقابلة استحقاق الحفاظ على البيئة ، واصطدامهم في بعض الحالات مع أصحاب المصالح من تجريف الأراضي بغرض التوسع السكاني أو التوسع الزراعي أو الرعوي الجائر.
ينبري السكان للدفاع عن بيئتهم ويقوم عدد من نشطاء حماية البيئة بالجبل الأخضر بجهود متزايدة خصوصا مع قصور دور الدولة في مقابلة استحقاق الحفاظ على البيئة ، واصطدامهم في بعض الحالات مع أصحاب المصالح من تجريف الأراضي بغرض التوسع السكاني أو التوسع الزراعي أو الرعوي الجائر.
الأستاذ محمد الفيتوري أكاديمي متخصص في الغابات شكل مع عدد من الأكاديميين العاملين بجامعة عمر المختار بالبيضاء مجموعة عمل باسم " فريق العمل التطوعي لمراقبة الغابات بمنطقة الجبل الأخضر " عام 2011.
اصدر هذا الفريق تقريرا في أبريل من هذا العام خرج بعدة توصيات تتعلق اهمها، ضرورة إجراء تحقيق عاجل في أسباب وملابسات اندلاع هذه الحرائق وضرورة توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لمكافحة حرائق الغابات بما في ذلك طائرات الإطفاء والعمل على إعادة استنبات الغابات المتضررة سواء بنفس أنواع الأشجار المتضررة أو غيرها مما تتوفر إمكانية استنباتها بالمنطقة، وتفعيل واستحداث إجراءات وقوانين تحد من حدوث وانتشار هذه الحرائق .
كما ذكر التقرير صعوبة التعامل مع بعض المواطنين خصوصا مع انتشار السلاح لديهم، وأورد حالة تم فيها طرد الفريق من أحد المواقع من قبل مواطنين، ويقول محمد الفيتوري أن هذه الحرائق ترتقي إلى تصنيفها مساسا بالأمن القومي، ويعيب على الحكومة والمؤتمر الوطني تأخرهم الطويل عن أي رد فعل للحد من هذه الحرائق .
ناشط آخر هو عبد القادر النجدي وهو أحد سكان منطقة الأبرق شرق البيضاء يقول أنه بتتبع السجل التاريخي لحرائق الجبل الأخضر يتبين أن المؤشر البياني المتصاعد بشكل كبير جداً خلال عام 2013 ينبئ بالخطر، فالحرائق اندلعت في مناطق منها رأس الهلال والوسيطة وشحات وقندفورة والحنية وكانت في بعض الحالات متزامنة واحتمال أن يحدث ذلك مصادفة هو احتمال ضئيل، وهذا التزامن أدى إلى تشتت جهود رجال الإطفاء والمتطوعين.
اصدر هذا الفريق تقريرا في أبريل من هذا العام خرج بعدة توصيات تتعلق اهمها، ضرورة إجراء تحقيق عاجل في أسباب وملابسات اندلاع هذه الحرائق وضرورة توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لمكافحة حرائق الغابات بما في ذلك طائرات الإطفاء والعمل على إعادة استنبات الغابات المتضررة سواء بنفس أنواع الأشجار المتضررة أو غيرها مما تتوفر إمكانية استنباتها بالمنطقة، وتفعيل واستحداث إجراءات وقوانين تحد من حدوث وانتشار هذه الحرائق .
كما ذكر التقرير صعوبة التعامل مع بعض المواطنين خصوصا مع انتشار السلاح لديهم، وأورد حالة تم فيها طرد الفريق من أحد المواقع من قبل مواطنين، ويقول محمد الفيتوري أن هذه الحرائق ترتقي إلى تصنيفها مساسا بالأمن القومي، ويعيب على الحكومة والمؤتمر الوطني تأخرهم الطويل عن أي رد فعل للحد من هذه الحرائق .
ناشط آخر هو عبد القادر النجدي وهو أحد سكان منطقة الأبرق شرق البيضاء يقول أنه بتتبع السجل التاريخي لحرائق الجبل الأخضر يتبين أن المؤشر البياني المتصاعد بشكل كبير جداً خلال عام 2013 ينبئ بالخطر، فالحرائق اندلعت في مناطق منها رأس الهلال والوسيطة وشحات وقندفورة والحنية وكانت في بعض الحالات متزامنة واحتمال أن يحدث ذلك مصادفة هو احتمال ضئيل، وهذا التزامن أدى إلى تشتت جهود رجال الإطفاء والمتطوعين.
ويشترك كلا من محمد الفيتوري وعبد القادر النجدي صحبة مجموعة من نشطاء حماية البيئة في اعتصام مفتوح بمدينة البيضاء أمام جامع بلال بن رباح، رافعين مطالب شبيهة بتوصيات التقرير سالف الذكر، ويقول المعتصمون بأنهم مستمرون في اعتصامهم إلى يوم 5 يونيو القادم وهو يصادف يوم البيئة العالمي، وإذا لم يستجاب لمطالبهم حتى ذالك التاريخ فإنهم سيتجهون للتصعيد نحو المناداة بالعصيان المدني .
أين مؤسسات الدولة؟
مع وجود نشاط ملحوظ للمهتمين بالحفاظ على البيئة في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فإنه لا يكاد يلمس دور واضح للأجهزة التنفيذية والأمنية للدولة. إذا استثنينا رجال الإطفاء بإمكانياتهم المحدودة . فليس هناك إشارات واضحة في خطابات المسئولين بخصوص أي خطوات كالتي يطالب بها المعتصمون أمام جامع بلال، سوى بعض التصريحات المنددة والواعدة بالقيام بما يلزم.
ومع ذلك يؤكد عبد الحفيظ الدايخ عضو المؤتمر الوطني عن مدينة البيضاء بأن هناك اتصالات حثيثة بينه وبين رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، وأنه تم الاستعانة بطائرات إطفاء من إيطاليا وتركيا وتونس في إخماد بعض الحرائق بالجبل الأخضر نظرا لعدم توفر طائرات جاهزة لهذا العمل في الوقت الحالي بليبيا، وألمح إلى وجود علامات استفهام حول هذه الحرائق مع تأكيده على عدم التسرع في إطلاق حكم أو توصيف لهذه الحالة.
ومع ذلك يؤكد عبد الحفيظ الدايخ عضو المؤتمر الوطني عن مدينة البيضاء بأن هناك اتصالات حثيثة بينه وبين رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، وأنه تم الاستعانة بطائرات إطفاء من إيطاليا وتركيا وتونس في إخماد بعض الحرائق بالجبل الأخضر نظرا لعدم توفر طائرات جاهزة لهذا العمل في الوقت الحالي بليبيا، وألمح إلى وجود علامات استفهام حول هذه الحرائق مع تأكيده على عدم التسرع في إطلاق حكم أو توصيف لهذه الحالة.
علاء محمد الدرسي
للاطلاع على التقرير الأصلي بموقع هنا امستردام
القذافي يعود بقوة إلى المكتبات الليبية
علاء الدرسي- إذاعة هولندا العالمية- كتب تتناول سيرة القذافي تستحوذ على اهتمام معظم القراء في مدينة بنغازي، بعد انقضاء ما يقارب العامين على مقتله و انهيار نظامه. فهذه الكتب تحتل مساحة كبيرة من أرفف محلات بيع الكتب بشكل يقابل طلباً متزايداً حسب تبرير أصحاب هذه المكتبات.
الباعة
"عوض بن غزي" صاحب محل الاستقلال لبيع الكتب أرجع جزءاً من هذا الاهتمام إلى رغبة عامة لدى الناس في القراءة و الاطلاع، بينما السبب الأهم لهذا الطلب هو الفضول الكبير لدى القراء لمعرفة كل ما يتعلق بحياة القذافي. ونوه بن غزي إلى ن الطلب على هذه الكتب يتفاوت من مدينة ليبية إلى أخرى . صاحب محل القدس لبيع الكتب "سعد الأوجلي" يقول إن كثيرا من الكتاب وأشخاص لديهم تجارب شخصية مع القذافي من ليبيا وخارجها أصبحوا قادرين بعد انهيار النظام الليبي على الكتابة في هذا الشأن، وبعض هؤلاء لديه فعلا ما يرويه بينما البعض الآخر أهدافه ربحية بحتة، بل أن بعض الكتب قد لا ترتقي إلى درجة كافية من المصداقية. لكن الأوجلي يعتقد أن القراء الليبيين قادرون على التمييز بين ما يكتب من حيث الجودة و المصداقية.
"عوض بن غزي" صاحب محل الاستقلال لبيع الكتب أرجع جزءاً من هذا الاهتمام إلى رغبة عامة لدى الناس في القراءة و الاطلاع، بينما السبب الأهم لهذا الطلب هو الفضول الكبير لدى القراء لمعرفة كل ما يتعلق بحياة القذافي. ونوه بن غزي إلى ن الطلب على هذه الكتب يتفاوت من مدينة ليبية إلى أخرى . صاحب محل القدس لبيع الكتب "سعد الأوجلي" يقول إن كثيرا من الكتاب وأشخاص لديهم تجارب شخصية مع القذافي من ليبيا وخارجها أصبحوا قادرين بعد انهيار النظام الليبي على الكتابة في هذا الشأن، وبعض هؤلاء لديه فعلا ما يرويه بينما البعض الآخر أهدافه ربحية بحتة، بل أن بعض الكتب قد لا ترتقي إلى درجة كافية من المصداقية. لكن الأوجلي يعتقد أن القراء الليبيين قادرون على التمييز بين ما يكتب من حيث الجودة و المصداقية.
القراء
"أحمد نجم" أحد القراء يقول إنه قرأ بعض الكتب التي تتناول سيرة القذافي رغبة منه في معرفة ما كان خافيا عنه في السابق. لكنه وجد أن محتوى هذه الكتب مكرر وهو معروف من خلال القصص المتداولة بين الناس، بينما هناك جوانب وتساؤلات في أذهان الناس لم تجد كتاباً يتناولها حتى الآن. قارئ آخر هو "السموأل جمعة"، اقتنى بعض الكتب التي تتحدث عن القذافي بسبب ما أثير حولها من جدل و ردود. ويعتبر أن هذه الكتب تمثل تجارب شخصية لأشخاص كانوا مقربين من القذافي قد تفيد قراءتها في فهم نوعية الأشخاص والكواليس المحيطة برأس النظام السابق، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها من ناحية توثيقية أو تاريخية.
"أحمد نجم" أحد القراء يقول إنه قرأ بعض الكتب التي تتناول سيرة القذافي رغبة منه في معرفة ما كان خافيا عنه في السابق. لكنه وجد أن محتوى هذه الكتب مكرر وهو معروف من خلال القصص المتداولة بين الناس، بينما هناك جوانب وتساؤلات في أذهان الناس لم تجد كتاباً يتناولها حتى الآن. قارئ آخر هو "السموأل جمعة"، اقتنى بعض الكتب التي تتحدث عن القذافي بسبب ما أثير حولها من جدل و ردود. ويعتبر أن هذه الكتب تمثل تجارب شخصية لأشخاص كانوا مقربين من القذافي قد تفيد قراءتها في فهم نوعية الأشخاص والكواليس المحيطة برأس النظام السابق، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها من ناحية توثيقية أو تاريخية.
النقاد
يذهب المؤرخ "د. فرج نجم" إلى انتقاد بعض هذه الكتب التي يراها رخيصة لأنها تتناول أمورا شخصية و نزوات خاصة بالقذافي وهذا ما اعتبره اختزالاً لمعاناة الليبيين طيلة 42 عاما. وقال إنه كمؤرخ يهمه أسلوب حكم القذافي وتعطل عجلة الديمقراطية والتنمية أثناء فترة حكمه، أكثر من مجرد أمور و نزوات شخصية ليست ذات أهمية لقارئ التاريخ.
يذهب المؤرخ "د. فرج نجم" إلى انتقاد بعض هذه الكتب التي يراها رخيصة لأنها تتناول أمورا شخصية و نزوات خاصة بالقذافي وهذا ما اعتبره اختزالاً لمعاناة الليبيين طيلة 42 عاما. وقال إنه كمؤرخ يهمه أسلوب حكم القذافي وتعطل عجلة الديمقراطية والتنمية أثناء فترة حكمه، أكثر من مجرد أمور و نزوات شخصية ليست ذات أهمية لقارئ التاريخ.
المستطلعة آراؤهم حول هذه الظاهرة في الشارع الثقافي لمدينة بنغازي وإن اختلفت آراؤهم حول تقييم إيجابيات هذه الكتب وسلبياتها وتنوع جوانبها إلا أنهم اتفقوا جميعا في توقع بأن لا يستمر الاهتمام بهذه الكتب لمدة طويلة من الزمن. يـُذكر أن سقف المسموح بكتابته وقراءته وتداوله قد ارتفع كثيرا في عام 2011 بعد انهيار نظام القذافي الذي مارس عبر أربعة عقود من الزمن رقابة و تضييقا شديدين علي الكتابة و علي النشاط الثقافي برمته.
علاء محمد الدرسي
للاطلاع على التقرير الأصلي بموقع هنا امستردام
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)