كثيرة هي المشاكل و الأزمات التي تشوب الحياة السياسية في ليبيا، و لكن الأزمة التي بدأت تلوح معالمها هي من نوع مختلف عن سابقاتها، لأنها تتعلق بشرعية المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، فالإعلان الدستوري المؤقت والذي يقوم مقام الدستور للفترة الانتقالية، لم يحدد بدقة إطارا زمنيا لانتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام. غير أن كثيراً من الفاعلين و النشطاء على الساحة السياسية يتبنون تفسيرا قانونيا لنصوص الإعلان الدستوري يقضي بانتهاء ولاية المؤتمر الوطني بتاريخ 7 فبراير 2014، بالإضافة إلى من استحسنوا فكرة نهاية ولاية المؤتمر الوطني في ذلك التاريخ نظراً لما يعتقدون أنه إخفاق للمؤتمر والحكومة في إنجاز مهامهما، خصوصا وأن التفسير القانوني المقابل يقضي بانتهاء عمل المؤتمر بإنجاز المهام المنوطة به دون تحديد أجل لذلك. وكرد فعل لمواجهة الأزمة المتوقعة تقدم عدد من النشطاء ومن بينهم مسئولون سابقون بعدة مبادرات تقترح كل منها تعديلا على الإعلان الدستوري حسب ما يراه مقدموها مناسبا كبديل.
- مبادرة 9 نوفمبر
أسسها مجموعة من الشباب بمدينة بنغازي وتطالب بأن يبقى المؤتمر الوطني كمؤسسة ويتم انتخاب أعضاء جدد له تزامناً مع انتخاب أعضاء لجنة الستين و المفترض أن يتم في شهر ديسمبر من هذا العام، و يرفعون شعار (التجديد لا التمديد)، كما تطالب بأن يختار الأعضاء الجدد رئيساً للحكومة يشكل بدوره حكومة أزمة مصغرة. وتوجه هذا الحراك بمطالبه للشارع لتشكيل ضغط شعبي على المؤتمر لتلبية مطالبهم، فأعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة عن اعتصام مفتوح في عدة مدن على رأسها بنغازي يوم 9 نوفمبر، غير أنهم أعلنوا لاحقا عن تجميد الاعتصام ببنغازي واستمراره بباقي المدن. ويقول أحمد بن موسى وهو أحد مصممي المبادرة بأنهم جمدوا اعتصامهم في بنغازي بسبب سوء الأوضاع الأمنية بالمدينة بالإضافة إلى تلقيهم معلومات تفيد بأن هناك من يخطط لاستغلال الاعتصام لإحداث بلبلة ومواجهات قد تكون دامية في ظل قصور أداء الجهات الأمنية.
- مبادرة مجموعة العمل الوطني
وتشتمل هذه المبادرة على أن يقوم المؤتمر الوطني العام فور انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في نهاية ديسمبر القادم بإجراء تعديل للإعلان الدستوري ليتضمن حل المؤتمر الوطني في أول انعقاد للهيئة التأسيسية بعد انتخاب رئيسها ونائبه ومقرر الهيئة، وأن تتحول الحكومة المؤقتة إلي حكومة تسيير أعمال وتقوم الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها بإعلان تشكيل المجلس الرئاسي ويتكون من ممثل الهيئة التأسيسية رئيسا وعضوية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا. وحول فكرة المجلس الأعلى الذي تميزت به هذه المبادرة يقول أحد أصحابها وهو عيسى عبد القيوم أن الغرض منها هو تجنيب لجنة الستين التضارب الواقع حاليا بخصوص صلاحيات الرئاسة بين المؤتمر الوطني و الحكومة، و إحالة الصلاحيات التشريعية للمجلس الرئاسي لتتفرغ لجنة الستين للدستور.
- مبادرة العودة إلى الشرعية الدستورية
وتقترح هذه المبادرة جدولا زمنيا يبدأ بإصدار المؤتمر الوطني العام قرارا يقضي بتعطيل العمل بالإعلان الدستوري و استئناف العمل بدستور دولة الاستقلال الذي كان نافذا حتى 31 أغسطس1969 قبيل انقلاب القذافي، و يمر هذا الجدول عبر خطوات منها تشكيل حكومة انتقالية مصغرة برئاسة شخصية مستقلة، و تتولى هذه الحكومة سلطات الملك المتوفي (حسب الدستور المقترح)، وإجراء انتخابات برلمانية تنتهي على إثرها ولاية المؤتمر الوطني، و اجراء استفتاء على نظام الحكم بين النظامين الملكي الدستوري و الجمهوري ، ثم اعداد مشروع تعديلات دستورية على ضوء الاستفتاء و من ثم تصويت البرلمان عليها، و انتهاءً باستكمال المؤسسات و اعلان نهاية المرحلة الانتقالية و بداية الحياة الدستورية الدائمة. و يدفع يونس فنوش أحد المتقدمين بالمبادرة بأن العودة للشرعية الدستورية هي ضرورة عملية فهي توفر إطاراً واضحاً و متكاملاً لخارطة طريق جديدة بالإمكان الاعتماد عليها لتجنب الأزمة القادمة.
استجابة بطيئة
المبادرات الثلاثة نسوقها كنماذج للمبادرات المطروحة الان وهي أكثر من ذلك. وهذه المساعي الحثيثة للنشطاء بهدف تلافي الوقوع في الأزمة، لم يقابلها من المؤتمر الوطني أي تحرك يذكر سوى تشكيل (لجنة خارطة الطريق)، و التي اجتمعت مع عدد من اصحاب المبادرات لمناقشتهم، غير أن الأمر توقف عند هذا الحد حتى الآن، رغم اقتراب الوقت الحرج للبدء في تطبيق أي من المبادرات المقترحة في حال إقرار أحدها. والأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة جداً في تحديد ما سيكون عليه الحال بعد 7 فبراير 2014.
علاء الدرسي، من بنغازي
علاء الدرسي، من بنغازي
التقرير الأصلي في هنا صوتك
شركة نقل اثاث بالرياض
ردحذفشركة عزل فوم بالدمام
شركة عزل حراري بالرياض
شركة تنظيف بالدمام
نقل عفش بالمدينة المنورة
نقل اثاث بجدة
شركة مكافحة حشرات بالدمام
عزل اسطح بالدمام